امّا اگر اثر بر فعل و عمل ، به عنوان ثانوى ، مترتّب باشد ، حديث رفع آن را برنمىدارد . مثلا اگر كسى سهوا در نماز ، سخن گفت ، نمىتوان با حديث رفع ، وجوب دو سجده سهو را منتفى دانست . زيرا سهو و خطاء در اين حكم ( وجوب سجده ) موضوع قرار گرفته است و به بيان ديگر : وجوب دو سجده سهو بر اين فعل ( سخن سهوى ) به عنوان سهو مترتّب است . و يا اگر كسى ، شخصى را از روى خطا به قتل رساند ، تنها آثار قتل به عنوان اولىاش ( مانند : حرمت ، قصاص و . . . ) رفع مىشود ، و امّا آثار آن به‌عنوان ثانوى ( مانند : وجوب ديه ) منتفى نمىشود ، زيرا وجوب ديه بر عاقله ، اثرى است كه بر قتل به عنوان ثانوى ( خطا ) مترتّب شده ، و به بيان ديگر : اينجا خطا ، موضوع حكم است و هرجا موضوع محقّق شود ، حكم و اثر نيز مىآيد ، و معقول نيست موضوع اثرى كه مستدعى وضع آن اثر است ، موجب رفع همان اثر باشد . نكته افتراق : در فرق بين دو دسته از آثار مىتوان گفت : در دسته اول ( كه آثار بر فعل به عنوان اوّلى مترتب است ) آن عناوين ( اكراه ، اضطرار ، خطا و . . . ) علّت مزيله و رافعه حكم هستند و حكم را از موضوعشان برمىدارند ، امّا اين عناوين در دسته دوم ، خودشان موضوع حكم و علّت وضع حكم هستند و لذا معقول نمىباشد كه رافع و مزيل حكم باشند ، و اگر موضوع بخواهد حكم خودش را زايل كند ، معنايش اين است كه اين موضوع ، هم علّت وضع حكم است و هم علّت رفع حكم ، و اين محال است . لا يقال : كيف . . . اين عبارت ناظر به يك اشكال و جواب از آن است . اشكال - گفته شد حديث رفع ، آثارى را كه روى فعل به عنوان ثانوى رفته باشد ، برنمىدارد ، در حالى كه در دو مورد ، حديث رفع آثارى را برداشته كه بر فعل به عنوان ثانوى ، مترتّب هستند ، و آن دو مورد عبارتند از :